۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
جستجو ورود اعضاء نقشه سایت
دفترامور روستایی و شوراها
صفحه اصلی
تاريخچه و معرفي بيمه


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

قال الله تبارك و تعالي :والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و انّ الله لمع المحسنين 

الحمدلله ربّ العالمين و صلّي الله علي محمّد واله الطّاهرين


    
هفتاد سال ازاجراي اولين طرحهاي بيمه در ايران ميگذرد ودراين مدت به تدريج گروههاي مختلف ازجمله كارگران و كارمندان به صورت اجباري و در سالهاي اخيرباگسترش بيمه هاي اجتماعي برخي از اقشار بصورت اختياري به عضويت صندوقهاي بيمه وبازنشستگي گوناگون درآمده اند
  
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت پزشكي بصورت بيمه و غيره را حقي همگاني دانسته و دولت را مكلف مي نمايد طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي ودرآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. كالبد شكافي موضوع نشان ميدهد طي چندين دهه فعاليتهاي سازمانهاي مسئول بيمه هاي اجتماعي ، در عين حال كه بيش از 90 درصد جمعيت كشور با تفاوت در سطح و كيفيت خدمات دريافتي تحت پوشش بيمه درمان قرار دارند.و عليرغم آنكه در بخش بازنشستگي ميزان پوشش بيمه اي حدود 65 درصد جمعيت كشور را شامل ميشود روستائيان و عشاير كه در صف مقدم توليد حياتي ترين نيازهاي كشور قرار داشته و بار اصلي خودكفائي در محصولات كشاورزي و دامي را بطور مستقيم و در بسياري از كالاهاي مورد نياز جامعه بطور غيرمستقيم بر دوش مي كشند از حق بيمه هاي اجتماعي كه حق قانوني آنهاست و چه بسا به دليل شرايط خاص زندگي محق تر از بقيه اند برخوردار نبوده اند
   
در ميان دلائل مختلف عدم برخورداري روستائيان و عشايراز مزاياي بيمه هاي اجتماعي مي توان به ويژگي هايي چون پراكندگي روستاها در بيش از 60000 نقطه ، كمبود امكانات اوليه مورد نياز مانند امكانات وصول حق بيمه ، جمع آوري وثبت اطلاعات ، نا مشخص بودن در آمد روستائيان ، مشكلات آماري وبالاخره نبود تشكل و نهادهايي كه بتوانند به عنوان مجري عمل نمايند ،.باعث شده بود كه اگر تصميمي در اين زمينه گرفته شده در حرف و روي كاغذ باقي مانده ، هيچگاه اجرايي نگردد
    
در عين حال توجه به عمران و آباداني و فراهم ساختن امكانات توسعه اقتصادي و رشد فرهنگي روستاها و روستائيان در طي قريب به بيست و هفت سال كه از انقلاب شكوهمند اسلامي مي گذرد اگر چه فوائد و آثار ارزشمند فراواني را بهمراه داشته و عملا در بسياري از نقاط وضعيت را بكلي دگرگون ساخته است وليكن همه جانبه نبودن اقدامات توسعه گرايانه مانند عدم اجراي طرح بيمه هاي اجتماعي در بين روستائيان و عشاير موجب گرديده است گروهي به اميد برخورداري از مزاياي بيمه هاي اجتماعي و تأمين آتيه از طريق كار در واحدهاي توليدي و خدماتي به سكونت در حاشيه شهرها روي آورند. و برخي نيز بدليل از كارافتادگي، نبود امكانات اشتغال، پيري و احياناً از دست دادن سرپرست خانواده و بطور خلاصه فقر و تنگدستي به دنبال لقمه ناني راهي شهرها گردند و اگر بصورت اتفاقي جذب كاري شود و گرنه به عنصري در رشد پديده ناخوش آيند تكدي گري، بويژه در بين كودكان و زنان و مشاغل كاذب بر سرتقاطع ها و حتي امور خلاف تبديل گردند
     
هر چند در مقاطع مختلف بويژه بعد از انقلاب اسلامي وعده اجراي طرح بيمه هاي اجتماعي در بين روستائيان و عشاير داده شده و حتي سازمان تأمين اجتماعي مأموريت اجراء يافت و ليكن حجم سنگين مسئوليتهاي سازمان و اينكه وجود رابطه كار و برقراري دستمزد بين كارگر و كارفرما مبناي بيمه در نزد سازمان و برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بوده و اجراء نيز از طريق مراجعه به شعب سازمان واقع در محدوده شهرها صورت مي پذيرفته.به همين لحاظ اين شيوه ها پاسخگوي طرحي كه بايد خدمات خود را به ساكنين بيش از 50 هزار روستا و منطقه عشايري در مجموعه هاي چند خانوار تا چند صد خانوار ارائه نمايد نبود بويژه آنكه ورود اين پديده در جوامع روستائي و عشايري نيازمند فرهنگ سازي آنهم با ابزارها و روشهاي خاص خود ، متفاوت از روشهاي معمول در جوامع شهري مي باشد.
      
با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه مبناي تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز مي باشد نه تنها دستگاههاي فعال در اين نطام تحت نظارتيك وزارتخانه متولي اجراي قانون مذكور قرار گرفتند بلكه در ذيل اهداف حوزه بيمه اي آن مقرر گرديده:
"
صندوقهاي بيمه اي مورد نياز از قبيل حرف و مشاغل آزاد (خويش فرمايان و شاغلين غيردائم) ، بيمه روستائيان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان تشكيل گردد."(بند د ماده 3)

همچنين دولت مكلف شد:" ظرف مدت دو سال ازتاريخ ابلاغقانون مذكور، امكان زيرپوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي رافراهم نمايد."(تبصره 2 ماده 3)
وبالاخره با تصويب آئيننامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در هيأت وزيران كه پس از طي مراحل قانوني و تأئيد نهائي رياست محترم مجلس در مرداد ماه 1384 جهت اجراء ابلاغ گرديد، كار اجراء در صندوق عملا" از اوايل شهريورماه آغاز شد
از آنجائيكه بناي ، بر اجرائي نمودن هر چه سريعتر طرح بود،با آغاز كار خود بيمه كردن روستائيان را متوقف به امر نهادسازي ننمود بلكه همزمان و به موازات برنامه ريزي و ايجاد تشكيلات ، اقدام به برقراري ارتباط با دستگاهها و نهاد هاي مرتبط با روستاها ماننداستانداريها سازمانهاي جهاد كشاورزي نموده و با دعوت از اتحاديه مركزي و اتحاديه هاي استاني تعاونيهاي توليد روستايي ، فرمانداريها و مديريتهاي شهري و روستايي در استانداريها و انجمن صنفي كشاورزان بهترين و فعالترين تشكلهاي مرتبط با آنهارا براي مديريت كارگزاريهاي خود در روستاها و مناطق عشايري بر گزيده پس از  برگزاري همايشهاي آموزشي توجيهي و عقد قرار داد با آنها امر عضو گيري از روستائيان و عشاير را آغاز نموديم همزمان با اين اقدامات ضمن مذاكره بامسئولين بانك ها و بررسي توانمنديهاي آنها بانك كشاورزي كه شعب بيشتري در مناطق روستايي و در دسترس روستائيان داشت به عنوان بانك عامل انتخاب گرديد. اكنون در  حاليكه بايد خداوند را شاكر باشيم كه لطف خويش را بر ما تمام و سهمي از اين امر خير را به ما عنايت نموده است لازم به توضيح مي داند : اگر چه عضويت در صندوق اختياري بوده و خدمات آن به بيمه هاي اجتماعي محدود مي گردد وليكن  بر اين اعتقاديم كه اگر امروز شاهد شكل گيري جرياني هستيم كه به چهل سال انتظار  گروهي  از بهترين انسانها پايان مي دهد و در طي اين مدت  كوتاه تعداد قابل توجهي از جمعيت هدف تحت پوشش قرار گرفته اند اين  نيز لطفي است كه خداوند متعال به ما عنايت فرموده است 

 

تاریخ به روز رسانی: 1393/11/20
تعداد بازدید: 1670
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal