دفترامور روستایی و شوراها
صفحه اصلی
قانون تشكيلات و وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي

قانون تشكيلات و وظايف و انتخاب  شوراهاي اسلامي

 

مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ - 1/3/1375

تشكيلات‌

ماده‌ 1:
 به‌ منظور پيشبرد سريع‌ برنامه‌هاي‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌،عمراني‌، بهداشتي‌، فرهنگي‌، آموزشي‌، پرورشي‌ و ساير امور رفاهي‌ از طريق‌همكاري‌ مردم‌ و نظارت‌ بر امور روستا، بخش‌، شهر و شهرك‌، شوراهايي‌ به‌نام‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا، بخش‌، شهر و شهرك‌ براساس‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌تشكيل‌ مي‌شود.

ماده‌ 2:
 مقصود از شورا در اين‌ قانون‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ روستا، بخش‌،شهر و شهرك‌ مي‌باشد.

ماده‌ 3:
 دوره‌ فعاليت‌ هر شورا از تاريخ‌ تشكيل‌ چهار سال‌ خواهد بود وانتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 4:
 تعداد اعضاي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستاهاي‌ تا 1500 نفر جمعيت‌سه‌ نفر و روستاهاي‌ بيش‌ از 1500 نفر جمعيت‌ و بخش‌ پنج‌ نفر خواهد بود.

ماده‌ 5:
 در هر بخش‌ شوراي‌ بخش‌ با اكثريت‌ نسبي‌ از بين‌ نمايندگان‌منتخب‌ شوراهاي‌ روستاهاي‌ واقع‌ در محدوده‌ بخش‌ تشكيل‌ مي‌شود و درصورتي‌ كه‌ عضو معرفي‌ شده‌ از شوراي‌ روستا به‌ عضويت‌ اصلي‌ و علي‌البدل‌شوراي‌ بخش‌ انتخاب‌ شود از عضويت‌ شوراي‌ روستا خارج‌ نخواهد شد.

ماده‌ 6:
 شوراي‌ بخش‌ پس‌ از تشكيل‌ حداقل‌ سه‌ چهارم‌ شوراهاي‌روستاهاي‌ تابع‌ بخش‌ تشكيل‌ مي‌گردد.

تبصره‌- از يك‌ روستا بيش‌ از يك‌ نفر نبايد در شوراي‌ بخش‌ حضورداشته‌ باشد و در صورتي‌ كه‌ تعداد روستاهاي‌ بخشي‌ كمتر از پنج‌ روستا باشداعضاي‌ شوراي‌ بخش‌ از ميان‌ مجموع‌ اعضاي‌ شوراهاي‌ روستاها انتخاب‌خواهند شد و در نهايت‌، حداقل‌ بايد از هر روستا يك‌ نفر انتخاب‌ گردد.

ماده‌ 7:
 تعداد اعضاي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و شهرك‌ به‌ شرح‌ زيرتعيين‌ مي‌شود:

الف‌) شهرك‌هاي‌ از دويست‌ خانوار تا هزار خانوار، سه‌ نفر و از هزار خانواربه‌ بالا 5 نفر.

ب‌) شهرهاي‌ تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج‌) شهرهاي‌ بيش‌ از 50 هزار تا دويست‌ هزار نفر جمعيت‌، 7 نفر.

د) شهرهاي‌ بيش‌ از 200 هزار تا يك‌ ميليون‌ نفر جمعيت‌، 9 نفر.

هـ) شهرهاي‌ بيش‌ از يك‌ ميليون‌ نفر جمعيت‌، 11 نفر.

و) شهر تهران‌، 15 نفر.

تبصره‌: ملاك‌ تشخيص‌ جمعيت‌ هر شهر و روستا آخرين‌ سرشماري‌جمعيتي‌ خواهد بود.

ماده‌ 8:
 تعداد اعضاي‌ علي‌البدل‌ شوراها از دو تا شش‌ نفر به‌ تناسب‌تعداد اعضاي‌ اصلي‌ هر شورا با اولويت‌ از لحاظ‌ تعداد آرا بعد از حايزين‌اكثريت‌ قرار مي‌گيرند.

در صورتي‌ كه‌ تعداد داوطلبان‌ كمتر از مجموع‌ اعضاي‌ اصلي‌ و علي‌البدل‌باشد تعداد مازاد بر اعضاي‌ اصلي‌ به‌ عنوان‌ اعضاي‌ علي‌البدل‌ انتخاب‌مي‌شوند و در صورتي‌ كه‌ تعداد داوطلبان‌ براي‌ تشكيل‌ شورا كمتر از تعداداعضاي‌ اصلي‌ باشد انتخابات‌ برگزار نخواهد شد.

ماده‌ 9:
 هر گاه‌ عضو يا اعضايي‌ به‌ هر دليل‌ از عضويت‌ شورا خارج‌شوند، از اعضاي‌ علي‌ البدل‌ براي‌ عضويت‌ در شورا به‌ ترتيب‌ آرا دعوت‌مي‌شود.

ماده‌ 10:
 نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، استانداران‌، فرمانداران‌،بخشداران‌، دهياران‌ و مديران‌ كل‌ و رؤساي‌ ادارات‌ مي‌توانند در جلسات‌شوراي‌ اسلامي‌ حوزه‌ مسيوليت‌ خود بدون‌ حق‌ رأي‌ شركت‌ كنند.

تبصره‌: شوراها در صورت‌ ضرورت‌ و بنابه‌ دعوت‌ دهيار، بخشدار وفرماندار ذي‌ربط‌ موظف‌ به‌ تشكيل‌ جلسه‌ فوِالعاده‌ مي‌باشند. اين‌ دعوت‌بايد كتبي‌ و با تعيين‌ وقت‌ قبلي‌ و ذكر دستور جلسه‌ باشد.

ماده‌ 11:
در صورت‌ دعوت‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ روستا از دهيار، شهرك‌هاو شهرهاي‌ واقع‌ در محدوده‌ بخش‌ از بخشدار و شهر مركز شهرستان‌ ازفرماندار، مقامات‌ مذكور موظف‌ به‌ شركت‌ در جلسات‌ شوراي‌ مربوط‌مي‌باشند. اين‌ دعوت‌ بايد كتبي‌ و با تعيين‌ وقت‌ قبلي‌ و ذكر دستور جلسه‌انجام‌ پذيرد. در صورت‌ خودداري‌ مقامات‌ مذكور از شركت‌ در جلسات‌شوراي‌ مربوط‌ بدون‌ عذر موجه‌، توسط‌ مسيول‌ مافوِ كتباً مورد تذكر و درصورت‌ تكرار مورد توبيخ‌ قرار خواهند گرفت‌.

ماده‌ 12:
 شوراي‌ روستا و شوراي‌ بخش‌ در واحدها و عناصري‌ ازتقسيمات‌ كشوري‌ تشكيل‌ مي‌شود كه‌ به‌ ترتيب‌ طبق‌ مواد 2 و 3 قانون‌تعاريف‌ و ضوابط‌ تقسيمات‌ كشوري‌ به‌ نام‌ روستا و بخش‌ شناخته‌ شده‌باشند.

ماده‌ 13:
در مجتمعهاي‌ مسكوني‌ واقع‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانوني‌ وحريم‌ شهرها و روستاها كه‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ آن‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ ياآپارتمان‌ قابل‌ تملك‌ اشخاص‌ باشد و طبق‌ مقررات‌ شهرك‌ خوانده‌ شودشورايي‌ به‌ نام‌ شوراي‌ اسلامي‌ شهرك‌ تشكيل‌ مي‌گردد.

تبصره‌: مكان‌هاي‌ جمعيتي‌ خارج‌ از محدوده‌ قانوني‌ و حريم‌ شهر كه‌حداقل‌ داراي‌ 200 خانوار بوده‌ و عرفاً شهرك‌ ناميده‌ مي‌شود بنا به‌ تشخيص‌وزارت‌ كشور و صرفاً به‌ جهت‌ ايجاد شوراي‌ اسلامي‌ مشمول‌ انجام‌ امرانتخابات‌ شوراي‌ اسلامي‌ شهرك‌ شده‌ و وظايف‌ و اختيارات‌ مندرج‌ در اين‌قانون‌، مربوط‌ به‌ شوراي‌ شهرك‌، در آن‌ اجرا و ساير مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌مكان‌ تابع‌ مقررات‌ خاص‌ خود مي‌باشد.

ماده‌ 14:
هر فرد مي‌تواند فقط‌ عضو يك‌ شورا باشد.

تبصره‌: اعضاي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا كه‌ به‌ عضويت‌ اصلي‌ يا علي‌البدل‌شوراي‌ اسلامي‌ بخش‌ انتخاب‌ مي‌شوند از شمول‌ اين‌ ماده‌ مستثني‌ هستند.

ماده‌ 15:
 جلسات‌ شوراها با حضور دو سوم‌ اعضاي‌ اصلي‌ رسميت‌مي‌يابد و تصميمات‌ به‌ اكثريت‌ مطلق‌ آراي‌ حاضران‌ معتبر مي‌باشد.

ماده‌ 16:
 اولين‌ جلسه‌ شوراها ظرف‌ يك‌ هفته‌ بعد از قطعي‌ شدن‌انتخابات‌ به‌ دعوت‌ مسيولان‌ واحدهاي‌ تقسيمات‌ كشوري‌ حوزه‌هاي‌انتخابيه‌ و با رياست‌ مسن‌ترين‌ اعضا تشكيل‌ مي‌شود و از بين‌ خود يك‌رييس‌ و يك‌ نايب‌ رييس‌ و حداقل‌ يك‌ منشي‌ انتخاب‌ مي‌نمايند.

ماده‌ 31:
 در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ از شوراها به‌ علت‌ فوت‌، استعفا يا سلب‌عضويت‌ اعضاي‌ اصلي‌ و علي‌البدل‌، فاقد حد نصاب‌ لازم‌ براي‌ تشكيل‌ جلسه‌گردد و بيش‌ از شش‌ ماه‌ به‌ پايان‌ دوره‌ مانده‌ باشد وزارت‌ كشور موظف‌ است‌حداكثر ظرف‌ دو ماه‌ انتخابات‌ ميان‌دوره‌اي‌ جهت‌ تكميل‌ تعداد اعضاي‌اصلي‌ و علي‌البدل‌ و ادامه‌ فعاليت‌ آن‌ را برگزار نمايد.

 

 وظايف‌ شوراها

ماده‌ 68:
وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا عبارت‌ است‌ از:

الف‌) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ تصميم‌هاي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا.

ب‌) بررسي‌ و شناخت‌ كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي‌ موجود در روستا وتهيه‌ طرح‌ها و پيشنهادهاي‌ اصلاحي‌ و عملي‌ در اين‌ زمينه‌ها و ارايه‌ آن‌ به‌مقامات‌ مسيول‌ ذي‌ربط‌.

ج‌) جلب‌ مشاركت‌ و خودياري‌ مردم‌ و همكاري‌ با مسيولان‌ اجرايي‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي‌ كه‌ در ارتباط‌ با روستا فعاليت‌ مي‌كنند و ايجادتسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ پيشبرد امور آن‌ها.

د) تبيين‌ و توجيه‌ سياست‌هاي‌ دولت‌ و تشويق‌ و ترغيب‌ روستاييان‌جهت‌ اجراي‌ سياست‌هاي‌ مذكور.

هـ) نظارت‌ و پي‌گيري‌ اجراي‌ طرح‌ها و پروژه‌هاي‌ عمراني‌ اختصاص‌يافته‌ به‌ روستا.

و) همكاري‌ با مسيولان‌ ذي‌ربط‌ براي‌ احداث‌، اداره‌، نگهداري‌ وبهره‌برداري‌ از تاسيسات‌ عمومي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و رفاهي‌ مورد نيازروستا در حدود امكانات‌.

ز) كمك‌رساني‌ و امداد در مواقع‌ بحراني‌ و اضطراري‌ مانند جنگ‌ و وقوع‌حوادث‌ غيرمترقبه‌ و نيز كمك‌ به‌ مستمندان‌ و خانواده‌هاي‌ بي‌سرپرست‌ بااستفاده‌ از خودياريهاي‌ محلي‌.

ح‌) تلاش‌ براي‌ رفع‌ اختلافات‌ افراد و محلات‌ و حكميت‌ ميان‌ آن‌ها.

ط‌) ايجاد زمينه‌ مناسب‌ جهت‌ اجراي‌ مقررات‌ بهداشتي‌ و حفظ‌ نظافت‌ وتعمين‌ بهداشت‌ محيط‌.

ي‌) همكاري‌ با نيروهاي‌ انتظامي‌ جهت‌ برقراري‌ امنيت‌ و نظم‌ عمومي‌.

ك‌) ايجاد زمينه‌ مناسب‌ و جلب‌ مشاركت‌ عمومي‌ در جهت‌ اجراي‌فعاليتهاي‌ توليدي‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ دولتي‌.

ل‌) جلب‌ مشاركت‌ و همكاري‌ عمومي‌ در انجام‌ امور فرهنگي‌ و ديني‌.

م‌) انتخاب‌ فردي‌ ذي‌صلاح‌ به‌ سمت‌ دهيار براي‌ مدت‌ چهار سال‌براساس‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ و معرفي‌ به‌ بخشدار جهت‌ صدور حكم‌.

تبصره‌: عزل‌ دهيار با رأي‌ اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستابراساس‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ انجام‌ مي‌شود و به‌ بخشدار جهت‌ صدور حكم‌ عزل‌اعلام‌ مي‌گردد.

ماده‌ 69:
 وظايف‌ دهيار به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

1- اجراي‌ تمامي‌ مصوبات‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا.

2- همكاري‌ با نيروهاي‌ انتظامي‌ و ارسال‌ گزارش‌ پيرامون‌ وقوع‌ جرايم‌ ومقررات‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ و حفظ‌ نظم‌ عمومي‌ و سعي‌ در حل‌اختلافات‌ محلي‌.

3- اعلام‌ فرامين‌ و قوانين‌ دولتي‌.

4- مراقبت‌ و حفظ‌ و نگهداري‌ تاسيسات‌ عمومي‌ و عمراني‌ و اموال‌ وداراييهاي‌ روستا.

5- همكاري‌ با سازمانها و نهادهاي‌ دولتي‌ و ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ درجهت‌ ايفاي‌ وظايف‌ آنان‌.

6- مراقبت‌ در اجراي‌ مقررات‌ بهداشتي‌ و حفظ‌ نظافت‌ و ايجاد زمينه‌مناسب‌ براي‌ تعمين‌ بهداشت‌ محيط‌.

7- همكاري‌ مؤثر با سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ در جهت‌ ثبت‌ مواليد ومتوفيات‌.

8- همكاري‌ مؤثر با مسيولان‌ ذي‌ربط‌ در جهت‌ حفظ‌ و نگهداري‌ منابع‌طبيعي‌ واقع‌ در محدوده‌ و حريم‌ روستا.

ماده‌ 70:
وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ اسلامي‌ بخش‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌) بررسي‌ و آگاهي‌ از مشكلات‌ و كمبودهاي‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌،آموزشي‌، اقتصادي‌، عمراني‌، بهداشتي‌ و ساير امور رفاهي‌ بخش‌ و ارايه‌طرحها و پيشنهادهاي‌ اصلاحي‌ به‌ مسيولان‌ اجرايي‌ منطقه‌

ب‌) همكاري‌ با مسيولان‌ اجرايي‌ به‌ منظور پيشبرد كارها و برنامه‌هاي‌عمراني‌ منطقه‌ از قبيل‌ ايجاد و مرمت‌ راه‌هاي‌ اصلي‌ و فرعي‌ بخش‌،برِرساني‌، لوله‌ كشي‌ آب‌ آشاميدني‌، كانال‌ كشي‌ آب‌ زراعي‌، قنوات‌، لايروبي‌نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاه‌ها، حسينيه‌ها و تكايا و امور مربوط‌ به‌ حفظ‌ وعمران‌ مزارع‌، باغها، مراتع‌ و جنگلها با هماهنگي‌ مسيولان‌ ذي‌ربط‌ منطقه‌ وسازمانهاي‌ مملكتي‌.

ج‌) همكاري‌ با مسيولان‌ اجرايي‌ كشور و منطقه‌ و شوراهاي‌ اسلامي‌روستايي‌ جهت‌ انجام‌ خدمات‌ عمومي‌، انتخابات‌ سراسري‌ و محلي‌،سرشماريهاي‌ جمعيتي‌، زراعي‌، دامي‌، صنعتي‌ و مانند اين‌ها.

د) همكاري‌ با مسيولان‌ امر براي‌ تهيه‌ و تنظيم‌ شناسنامه‌ بخش‌ ازطريق‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و آمار لازم‌ بر اساس‌ مشخصات‌ اقتصادي‌،اجتماعي‌، فرهنگي‌ و منابع‌ طبيعي‌ منطقه‌

هـ) ايجاد هماهنگي‌ لازم‌ بين‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ روستايي‌ واقع‌ در بخش‌.

و) نظارت‌ بر طرح‌هاي‌ عمراني‌ منطقه‌ و حفظ‌ و نگهداري‌ و بهره‌ برداري‌از تاسيسات‌ و تجهيزات‌ عمومي‌ و عمراني‌، مزارع‌ و مراتع‌ و جنگلهاي‌ خارج‌از حيطه‌ روستاهاي‌ موجود در بخش‌.

ز) نظارت‌ بر شوراهاي‌ روستايي‌ به‌ منظور رعايت‌ وظايف‌ قانوني‌.

ح‌) حكميت‌ در اختلافات‌ ميان‌ دو يا چند روستا يا شوراهاي‌ اسلامي‌روستايي‌ واقع‌ در بخش‌ با يكديگر در مواردي‌ كه‌ قابل‌ پيگيري‌ قضايي‌نيست‌.

ط‌) پيگيري‌ موارد تجاوز به‌ حقوِ عمومي‌ در مواردي‌ كه‌ شاكي‌ ندارد ازطريق‌ مقامات‌ ذي‌صلاح‌.

ي‌) رسيدگي‌ به‌ امور عمومي‌ بخش‌ يا اموري‌ كه‌ خارج‌ از حيطه‌ اختيارات‌و وظايف‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ روستا است‌.

ك‌) رسيدگي‌ و پيشگيري‌ مشكلات‌ اهالي‌ مزارع‌ مستقل‌ و آباديهاي‌ زيربيست‌ خانوار كه‌ فاقد شوراي‌ اسلامي‌ روستا مي‌باشند.

ل‌) جلب‌ خودياري‌ اهالي‌ روستاها جهت‌ تعمين‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌شوراها و اداره‌ دهياريها.

م‌) همكاري‌ با نيروهاي‌ انتظامي‌ جهت‌ برقراري‌ امنيت‌ و نظم‌ عمومي‌.

ماده‌ 78:
شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و بخش‌ و روستا موظفند يك‌ نسخه‌از كليه‌ مصوبات‌ خود را حسب‌ مورد جهت‌ اطلاع‌ به‌ فرماندار و بخشدار حوزه‌انتخابيه‌ خود و سازمانهاي‌ مربوط‌ ارسال‌ نمايند.

  ترتيب‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌

ماده‌ 80:
 در صورتي‌ كه‌ مصوبات‌ شوراها مغاير با وظايف‌ و اختيارات‌قانوني‌ آن‌ها و مغاير قوانين‌ عمومي‌ كشور باشد، مسيولان‌ اجرايي‌ مربوط‌مي‌توانند با ذكر مورد و به‌ طور مستدل‌ حداكثر ظرف‌ ده‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌مصوبه‌ اعتراض‌ خود را به‌ اطلاع‌ شورا رسانده‌ و درخواست‌ تجديدنظرنمايند. شورا موظف‌ است‌ يك‌ هفته‌ از تاريخ‌ وصول‌ اعتراض‌ تشكيل‌ جلسه‌دهد و به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و اعلام‌ نظر نمايد. در صورتي‌ كه‌ شورا در بررسي‌مجدد از رأي‌ قبلي‌ خود نسبت‌ به‌ مصوبه‌ مورد اختلاف‌ عدول‌ ننمايد موضوع‌به‌ هيات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ ارجاع‌ مي‌شود. هيات‌ مزبور مكلف‌ است‌ ظرف‌15 روز به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و اعلام‌ نظر نمايد. نظريه‌ اين‌ هيات‌ در صورتي‌كه‌ در جهت‌ لغو مصوبات‌ شوراي‌ شهرها باشد در صورت‌ تعييد هيات‌ مركزي‌حل‌ اختلاف‌ قطعي‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده‌ 81:
هرگاه‌ شورا اقداماتي‌ برخلاف‌ وظايف‌ مقرر يا مخالف‌ مصالح‌عمومي‌ كشور و يا حيف‌ و ميل‌ و تصرف‌ غيرمجاز در اموالي‌ كه‌ وصول‌ ونگهداري‌ آن‌ را به‌ نحوي‌ به‌ عهده‌ دارد انجام‌ دهد، به‌ پيشنهاد كتبي‌ فرماندارموضوع‌ جهت‌ انحلال‌ شورا به‌ هيات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ ارجاع‌ مي‌گردد وهيات‌ مذكور به‌ شكايات‌ و گزارشها رسيدگي‌ و در صورت‌ احراز انحراف‌ هريك‌ از شوراهاي‌ روستاها آن‌ را منحل‌ مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها درصورت‌ انحراف‌ از وظايف‌ قانوني‌، بنا به‌ پيشنهاد هيات‌ استان‌ و تصويب‌هيات‌ حل‌ اختلاف‌ مركزي‌ منحل‌ مي‌گردند.

تبصره‌: هر يك‌ از شوراهاي‌ منحل‌ شده‌ در صورت‌ اعتراض‌ به‌ انحلال‌مي‌توانند به‌ دادگاه‌ صالح‌ شكايت‌ نمايند و دادگاه‌ مكلف‌ است‌ خارج‌ از نوبت‌به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و رأي‌ قطعي‌ صادر نمايد.

ماده‌ 82:
 سلب‌ عضويت‌ در مورد اعضاي‌ شوراهاي‌ روستا و بخش‌ وشهرك‌، با تصويب‌ هيات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ و در مورد شوراي‌ شهرها باپيشنهاد هيات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ و تصويب‌ هيات‌ حل‌ اختلاف‌ مركزي‌خواهد بود.

فرد يا افرادي‌ كه‌ سلب‌ عضويت‌ مي‌گردند مي‌توانند به‌ دادگاه‌ صالح‌شكايت‌ نمايند. دادگاه‌ مذكور خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و رأي‌ آن‌قطعي‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

 ساير مقررات‌

ماده‌ 85: 
تبصره‌ 2 - جانشين‌ شوراي‌ روستا، شوراي‌ بخش‌ مي‌باشد.

ماده‌ 94:
وزارت‌ كشور مسيول‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ است‌ و موظف‌ است‌ظرف‌ دو ماه‌ آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ مورد نياز را تهيه‌ و هيات‌ وزيران‌ موظف‌است‌ ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ خارج‌ از نوبت‌آيين‌نامه‌هاي‌ مذكور را تصويب‌ نمايد.

تاریخ به روز رسانی: 1393/11/20
تعداد بازدید: 4253
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal